ثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد قرار محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بإيواء مطلوبين أمنيًا، بالحبس عامين وكفالة ١٠ آلاف جنيه.
فيما أبدى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، دهشته من الحكم، مصرحًا لجريدة المصري اليوم: مندهش من صدور مثل هذا الحكم، فالمحكمة أصدرت أقصى عقوبة رغم أنه لا توجد قضية وأركانها منعدمة».
وكتب جمال عيد، المحامي الحقوق بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عبر “تويتر” حبس يحيي قلاش، وخالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، جاوز الظالمون المدى، #الصحافة_ليست_جريمة.
فيما انتقد الإعلامي أسامة جاويش القرار، قائلا: حبس #نقيب_الصحفيين سابقة لم تحدث في التاريخ.
وأضاف، عبر حسابه على “تويتر” ، مؤشر جديد على فاشية هذا النظام وتجسيد لسياسة تكميم الأفواه وتدمير صرح كبير كنقابة الصحفيين.
بينما تعجبت إحدى رواد “تويتر” من القرار، وكتبت تحت اسم “ناريمان ناجي”: الحكم على #نقيب_الصحفيين والوكيل والسكرتير بحبس سنتين لـ«إيواء مجرمين»، طيب عمرو بدر ومحمود السقا مخلى سبيلهما منذ شهور!.
وكتب محمود طه، عبر “تويتر” أيضًا: حبس #نقيب_الصحفيين جريمة طبيعة في نظام قمعي قائم على الاستبداد والاستغلال والانتهاك الفج في حرمات وحقوق المواطنين #الحقوق_تنتزع
وفي أول تعليق من النقابة على القرار، قال سيد أبو زيد، دفاع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي، وكيل النقابة، إنه سيتم دفع الكفالة بقيمة ١٠ الآف جنيه لكل منهم.
موضحًا أن ذلك يأتي لوقف تنفيذ حكم الحبس عامين، اليوم أو غدًا، مضيفا أنه من المقرر عمل الاستئناف على الحكم.
فيما دعا مجلس نقابة الصحفيين لاجتماع طارئ، الآن، بمقر النقابة بوسط البلد، لبحث تداعيات الحكم، والخطوات القادمة.
في السياق، دشن عدد من الصحفيون مبادرة لجمع الكفالة المطلوبة لكل من قلاش والبلشي وعبد الرحيم، في صورة عملات معدنية.
تابع الوسم مباشرة من هنا:
#نقيب_الصحفيين Tweets