بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
علق عدد من خبراء الاقتصاد على إعلان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الأحد الماضي، موافقة الكويت مبدئياً على تأجيل سداد وديعتين بقيمة 4 مليارات دولار، مستحقة على مصر.
وقال الدكتور باسم فياض، إن «تأجيل سداد القروض من أجل الحفاظ على مستوى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي مرتفعا هو إجراء يدل على ما وصلنا إليه من خداع للذات.»
فيما انتقد الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الاستدانة المتزايدة من الحكومة، قائلا: النظام يستدين، ثم يرحل ديونه لتسددها الأجيال القادمة، حق الأجيال القادمة ألا تدفع ديونكم أو فواتير طعامكم».
وتسائل عن دافعي الديون الحقيقيين قائلا: تأجيل القروض المستحقة للكويت، من سيدفع هذه القروض؟.
كما تسائل عن مصير هذه القروض، معلقا: فوائد الدين العام تقترب من ربع الناتج المحلي الإجمالي، أين ذهبت هذه القروض، وأين عوائدها؟.
وقال الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني إن «اللعب على الغلابة، وتدمير موارد ومقدرات البلد، والخضوع للصندوق وأذنابه، هو تضليل مكشوف يوضح حجم الكارثة»، وذلك في إشارة لانصياع مصر لقرارات صندوق النقد الدولي، والاتجاه للاستدانة بشكل أعمى، دون النظر لمخاطرها.
وكانت مصر حصلت على الوديعتين من الكويت؛ الأولى بقيمة ملياري دولار في 24 سبتمبر 2013، والثانية بملياري دولار أخرى في 21 أبريل 2015.
ونهاية العام الماضي، أعلن عامر موافقة الإمارات والسعودية على تأجيل سداد ودائع بقيمة 4 مليارات، بواقع ملياري دولار لكل منهما، كانت مقررة في 2018.
وكشف وزير المالية عمرو الجارحي عن توسع الحكومة فى الاستدانة من الخارج قبل نوفمبر 2016 الأمر الذي جعل حجم المديونية تتضاعف 5 مرات خلال 10 سنوات الماضية ليصل إلى 4.3 تريليون جنيه.
وأشار الجارحى، خلال خلال ندوة “الموازنة الجديدة بين الطموحات والتحديات” التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى، إلى أن الفوائد كانت تمثل نحو 19% من مصروفات موازنة العام المالي 2009-2010. إلا أنه لم يذكر أنها وصلت إلى حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي.
كما كشف البيان المالي للموازنة العامة لعام (2018/ 2019) أن موازنة مصر لعام (2018-2019) سجلت زيادة فى فوائد الديون الحكومية (541 مليار جنيه) لتصبح ضعف الأجور وتعويضات العاملين (266 مليار جنيه) فى عام (2014-2015)، في حين أنه فى موازنة عام (2014 – 2015) وهي بداية مدة الرئاسة الأولى كانت قيمة الفوائد لا تزيد على 193 مليار جنيه والأجور تبلغ نحو 198 مليار جنيه، أى أن الأجور والمرتبات زادت بنسبة 34% فقط منذ بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بينما زادت الفوائد بنسبة 180% خلال نفس الفترة.
