بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أعلن النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، استقالته من مجلس النواب، في الجلسة التي انعقدت اليوم الاثنين، مؤكدًا إنه سيتقدم بطلب رسمي للدكتور على عبد العال، وذلك للتفرغ للحزب الذي يرأسه. بحسب تصريحه.
يأتي ذلك بعد أن انسحب من الترشح من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مصرحًا أن هناك بعض الجهات تسيء لمؤسسة الرئاسة بسبب اتخاذ قرارات بدون دراسة ومن أنفسهم، وما حدث في انتخابات لجنة حقوق الإنسان عيب.
واستنكر رئيس حزب المحافظين، انضمام أعضاء بعيدين كل البعد عن مجال حقوق الإنسان، ومنهم من يعمل في الرخام والبلاط، إلى اللجنة، مضيفا: هناك قامات في اللجنة.
وبدأت انتخابات لجنة حقوق الإنسان بمشادات كثيرة، وذلك قبيل إعلان قائمة المرشحين لمنصب الرئيس، حيث هاجم النواب لجنة الانتخابات، والتي لم تراعِ مبدأ أنه لا يجوز دخول أعضاء جدد للجان إلا بالتبادل التوافقي بين اللجان.
وأعلن بعدها رئيس لجنة الانتخابات قائمة المرشحين لرئاسة “حقوق الإنسان”، وهم علاء عابد، وأكمل قرطام، وأسامة شرشر، وسمير غطاس، ومحمد صلاح عبد البديع، وشديد هندية، ومصطفى يوسف، وحسام رفاعى. إلا أن جميع المرشحين انسحبوا في النهاية، عدا النائب علاء عابد.
وبدأت المفاجآت بإعلان المرشحين لرئاسة اللجنة الدكتور صلاح عبدالبديع، وحسام الرفاعى الانسحاب لصالح المهندس أكمل قرطام، ولحقهم النائب سمير غطاس بالانسحاب معلقًا: دي مهزلة.
كما انسحب أيضًا النائب أسامة شرشر، من رئاسة اللجنة، مشيرا إلى أنه اتخذ هذا الموقف حتى لا يقال إن هناك حشدا لصالح أحد.
وعزا النائب صلاح عبدالبديع ما وصفه بـ”الخلل في انتخابات اللجنة”، إلى اللائحة، والتي أتاحت تغيير عضوية اللجان بعد دور الانعقاد الأول.
وجاءت المفاجأة الأكبر، إعلان النائب أكمل قرطام انسحابه من الترشح لرئاسة اللجنة، ومجلس النواب بالكامل. ليفوز بعدها ضابط الشرطة السابق علاء عابد -رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “المصريين اﻷحرار”- برئاسة اللجنة بعد خلو المنصب من المرشحين.
ويمثل انتخاب الضابط السابق “علاء عابد” أزمة كبيرة في ملف “حقوق اﻹنسان”، خاصة في ظل الانتهاكات المتزايدة من الشرطة بحق المواطنين، خاصة في السجون، بالإضافة للاختفاءات القسرية التي طالت جميع الفئات العمرية بكل أنحاء البلاد، مما يضع تساؤلات حول تعامل النائب مع تلك المخالفات.
وتعد رئاسة عابد للجنة حقوق الانسان بالبرلمان، بالإضافة لتأخر إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان مؤشرا لا يبشر بالخير، ويثير المزيد من القلق علي مصير الإنسان في مصر خلال الفترة القادمة،
وخاض “عابد” انتخابات مجلس الشعب عام 2010 تحت راية “الحزب الوطني” المنحل عن دائرة الصف بمحافظة الجيزة، والتي فاز فيها، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة “العربي الجديد” اللندني.
واتهمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، النائب، بتسويد البطاقات الانتخابية في اللجان 995، و94، و93، و592 بلجنة المعهد اﻷزهري لصالح عابد، فضلاً عن منع مؤيديه لأنصار المنافسين من اﻹدلاء بأصواتهم دون تدخل من الشرطة. كما تم طرد الناخبين خارج لجنتي 53 و54 في مدرسة عرب العاييدة اﻹعدادية لمدة ساعة، ثم استئناف عملية التصويت ولكن في ظل امتلاء الصناديق باﻷصوات. بحسب التقرير.
كما قالت الصحيفة، في تقريرها، إنه سبق اتهام عابد، بتعذيب المواطن عماد فخري، خلال عمله في مباحث قسم الهرم بمحافظة الجيزة.
ويأتي ذلك في ظل حصار ومطاردة منظمات المجتمع المدني، وسط مخاوف من تداعيات غياب حقوق الإنسان، وسظ الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن المصري، مما يجعله دون أي غطاء يحميه من بطش السلطة التنفيذية.
