لجنة الحريات النقابية تندد بانتهاكات “إنشاء النقابات”.. وتؤكد:مستعدون لإعادة التأسيس بشرط

انتقدت لجنة الحريات النقابية والعمالية تجاهل وزارة القوى العاملة لأكثر من 40 مذكرة من اللجان النقابية، تطالب باستيفاء أوضاعها الشكلية، والإقرار بشخصيتها الاعتبارية ، وحقوقها المترتبة عليها.

وقالت ، في بيان، إن “40 لجنة نقابية رفعت مذكرات، بتاريخ الأحد الموافق 5/8 /2018، إلى وزارة القوى العاملة متظلمةً من التعنت معها، وتعليق أوضاعها بما يحول بينها وبين ممارسة أنشطتها وفعالياتها، إلا أنه تم تجاهل تلك المذكرات، في محاولة لحمل تلك النقابات على الانضمام قسرا على لـ”الاتحاد العام لنقابات عمال مصر”،

وكشفت اللجنة عن عدد من الانتهاكات من جانب الجهات الإدارة، إذ أن “بعض المنظمات النقابية نجحت فى توفيق أوضاعها، ورفضت الجهات الإدارية إجراءها الانتخابات، وبعض المنظمات الأخرى تعرضت لانتهاكٍ فظ أثناء العملية الانتخابية حيث تم استبعاد بعض المرشحين لعضوية مجالسها التنفيذية وأحياناً المرشح الوحيد لمنصب الرئيس، ما أدى لعدم اكتمال قوام هذه المجالس وتعطيل أعمالها”. إلى جانب مخالفات القانون الواضحة والمتمثلة في عدم تمكن العاملين من “إيداع أوراق منظماتهم، والحصول على الخطابات اللازمة لإتمام إجراءات التأسيس (فيما ظلت) اللجان النقابية التى كان العمال قد نجحوا فى تأسيسها قبل إجراء الانتخابات لم تحصل حتى الآن على مكاتبات الوزارة، ولم تتمكن من فتح حسابات بنكية أو تحصيل الاشتراكات”.

وأكدت اللجنة أن هناك “تعليمات شفهية جديدة أرستها الوزارة لمزيد من العراقيل، اشترطت ما لم ينص عليه القانون ولائحته التنفيذية، وهو أن يكون للجنة النقابية- التى لم تتأسس بعد- مقرا موثقا سند ملكيته أو عقد إيجاره”. مشيرة إلى أن المغالات وصلت إلى حد اشتراط حضور أحد موظفي الوزارة أعمال الجمعية العمومية التأسيسية، فيما يعد تدخلاً مباشرا فى أعمال النقابات، ويتصادم مع مبادئ الحريات النقابية الأساسية، بل ويخالف قانون المنظمات النقابية ذاته.

وأشارت إلى أن المنظمات النقابية ليس لديها مانع من إعادة التأسيس، إذا كانت هناك ضمانات كافية لاحتفاظها بحقوقها المتكسبة وأموالها، غير أن مثل هذه الضمانات لا تتوفر لأحد. فحتى المنظمات التى استطاعت توفيق أوضاعها، والحصول على شهادة بذلك من الجهة الإدارية صادفت صعوبة بالغة فى استعادة حساباتها البنكية وأموالها.

وأكدت أن تلك المنظمات -المعلقة أوضاعها دون إتمام إجراءات التوفيق- قائمة منذ سنوات، انتظم فيها آلاف العمال، ومارست أنشطتها، وأدارت أموالها من خلال حسابات بنكية. والتنكر لهذه الحقائق، وإهدار المراكز القانونية التى اكتسبتها هذه المنظمات لا يعد فقط تعسفاً، وإنما عبثٌ بالحقوق التى ينبغى احترامها حفاظاً على استقرار المجتمع.

وطالبت اللجنة ، الحكومة، بوقف كافة هذه الممارسات، واحترام القانون، وتطبيقه، دون التعليمات مجهولة المصدر.