بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
وكالات
سجلت حكومات الشرق الأوسط رقماً قياسياً جديداً لمبيعات الديون، بعد الانهيار المتواصل لأسعار النفط، الذي أضعف اقتصادات هذه الدول الموجودة في أكبر مناطق تصدير النفط في العالم، بحسب تقرير أصدرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
وبلغت قروض أبوظبي والبحرين حوالي 8.6 مليارات دولار، متخطية بذلك قروض 2009، حين صُدم المستثمرون من طلب دبي لتأجيل سداد الديون على الرغم من طفرة العقارات ومشاريع البناء التي شهدها الخليج في ذلك الوقت.
وقد تتلقى أسواق الدين في المنطقة مزيداً من التوسع في شهر يونيو 2016، مع محاولة الحكومات والشركات المدعومة من قبل الدولة الانتهاء من خطط البيع قبل شهر رمضان الذي يبدأ في السابع من يونيو 2016.
ويقول فيليب داوبا بانتانس، الخبير الاقتصادي لدى “ستاندرد تشارترد”: لقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى أزمة مالية حقيقية في المنطقة، وهو ما قاد إلى حاجة فورية للاقتراض.
وأضاف: تسعى تلك الدول حاليا إلى فرص اقتراض مضاعفة، ما يقودهم إلى البحث في الأسواق الدولية للوصول إلى أكبر مجموعة من المقرضين المحتملين.
كما تعقد حكومات الخليج، ومن بينها الحكومة القطرية التي اقترضت أكثر من 5 مليارات دولار عام 2015، عدة محادثات للاستفادة من أسواق السندات الدولية لأول مرة منذ سنوات، حيث شجعها النجاح الذي حققته أبوظبي من بيع الديون في أبريل 2016، بعدما نجحت الإمارات في جذب عقود بقيمة 17 مليار دولار مقابل عطاءات لسندات بقيمة 5 مليارات دولار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصرفيين توقعهم أن تصدر السعودية سندات دولية لأول مرة بعد الصيف القادم، بعد ترتيبات لقرض قيمته 10 مليارات دولار مع مجموعة من البنوك بينها إتش إس بي سي وبنك طوكيو ميتسوبيشي، بالإضافة إلى شركة جي بي مورجان.
وتهدف الإجراءات الجديدة بالأساس إلى تخفيف الضغط على السيولة في البنوك المحلية، والذي كان قد ازداد بالفعل نتيجة لأسعار النفط خلال السنوات الماضية، كما تهدف أيضاً إلى توفير معيار للشركات للاستفادة من الأسواق.
ومن المنتظر أيضاً أن تدخل الحكومة الاتحادية الإماراتية إلى مصاف مصدّري الديون في المستقبل، حيث من المتوقع أن ترفع دينها الخاص بالإضافة إلى السندات المباعة لكل إمارة على حدة، كما تجري إيران الخارجة من عباءة العقوبات محادثات مع وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني.
وكما قال أحد المصرفيين في دبي هذا عام الديون، فقد وضع انهيار أسعار النفط الحكومات تحت ضغط شديد، دافعاً الاقتصادات الإقليمية إلى إعادة النظر في الحاجة للاقتراض، هرباً من زيادة عجز الميزانية الناتج عن انخفاض عائدات تصدير النفط.
وبحسب سايمون وليامز، كبير اقتصاديي “إتش إس بي سي” في الشرق الأوسط، فسيكون على المقترضين من دول التعاون الخليجي الست، سواء من الجهات السيادية أو المالية أو الشركات، سداد أو إعادة تمويل سندات بقيمة 94 مليار دولار في 2016 و2017، وهو ما يراه أمراً شاقاً وسط تباطؤ النمو وانخفاض التصنيف الائتماني الذي تعانيه المنطقة.
وحتى الآن، خفضت كل من “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” التصنيف الائتماني للسعودية، بينما خفضت “موديز” من تصنيف عمان، ونقلت البحرين إلى تصنيف الدول غير المرغوب فيها بسبب المخاوف من تأثير انخفاض أسعار النفط.
أما المصرفيون فهم بانتظار قرارات التصنيف الخاصة بموديز لاحقاً هذا الشهر، خاصة بعد وضع السعودية على قائمة الدول التي قد ينخفض تصنيفها.
