بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
رغم صدور قرار من محمد علي مصيلحي وزير التموين بطرح 100 ألف طن سكر لكل شركات التعبئة والصناعات الغذائية، لا تزال أزمة السكر مستمرة، حيث بلغت الأسعار في عدد من الأماكن 10 جنيهات للكيلو الواحد، مما يتسبب في أزمة تلقي بظلالها على أكتاف المواطن البسيط.
ويرى أعضاء مجلس النواب، بحسب تقرير نشره موقع “برلماني”، أن هناك إلى 3 أسباب رئيسية تتمثل في: 1- احتكار عدد من التجار للمنتج المحلى بالكامل في غياب الرقابة وتحكمهم في السوق. 2- تراجع المساحات المزروعة بمحصولي قصب السكر والبنجر بسبب عدم الموافقة على زيادة سعر التوريد بواقع 100 جنيه للطن للمحصولين. 3- عدم اهتمام وزارة الزراعة باستنباط سلالات جيدة لصالح عدد من الأشخاص.
وتؤكد الحكومة بشكل مستمر، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تواصل ضخ ما بين 4 إلى 7 ألاف طن سكر يوميًا بكافة المجمعات الاستهلاكية وفروعها على مستوى الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية.
إلا أن غياب الرقابة يعد أحد أهم أسباب الأزمات المستمرة في الأسعار، بالإضافة للسياسات الاقتصادية للحكومة، حيث تسبب جشع التجار، وانعدام الرقابة الحكومية على الأسواق، إلى وصول الأزمة لهذا الحد.
وقالت رجاء هلال، إحدى المواطنات، إن سعر كيلو السكر وصل في مدينة المحلة الكبرى إلى 8 جنيهات، وغير موجود بالبقالات.
وأضافت، في مشاركة عبر “فيس بوك”: معنى كده إن التجار محتكرينه عشان يتباع أغلى، ممكن أعرف فين مباحث التموين؟ فين الجهات الرقابية؟.
وقال محمد علي، صاحب “سوبرماركت” بمدينة “كفر الشيخ”، إن أسعار السكر تحركت منذ يومين ليصل سعر الربطة زنة 20 كيلوجراما إلى 160 جنيها. ليبلغ سعر الكيلو الواحد أكثر من 8 جنيهات.
وأضاف، في تصريحات لجريدة “الدستور”، أن هناك معلومات مؤكدة عن ارتفاع الأسعار مرة أخرى خلال أيام.
