شوارع الخرطوم خالية وسط إضراب رفضا لزيادة أسعار البنزين

خلت شوارع الخرطوم الأحد، من غالبية حافلات النقل العام، فيما أغلقت محال أبوابها في استجابة متفاوتة لدعوة المعارضة إلى إضراب وطني عام ضد زيادة أسعار المحروقات.

وأدت الدعوة إلى إضراب عام لثلاثة أيام، بعد إعلان السلطات رفع سعر البنزين والديزل بنسبة 30%، ما أدى إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى بينها الأدوية.

وبدت ساحات وطرق رئيسة في الخرطوم ومدينتها التوأم أم درمان مقفرة صباح الأحد، أول أيام الأسبوع، فيما توقف عمل كثير من حافلات النقل العام على ما نقل مراسلو وكالة فرانس برس.

وفيما فتحت مدارس الخرطوم أبوابها، فقد فضل كثيرون من الأهالي إبقاء أبنائهم في المنزل خشية اندلاع مواجهات بين متظاهرين وقوى الأمن.

وقال محمد خالد، المقيم جنوب الخرطوم لوكالة فرانس برس: “طلبت مدرسة ابني من الأهل إرسال الفتية الكبار نسبيا فقط. ابني البالغ خمس سنوات بقي في المنزل”.

وقال أحمد صالح، الذي يملك محل بقالة وسط أم درمان: “ليس هناك عدد كبير من المارة في الطرق ما أثر على عملي منذ الصباح”.

وأفاد أصحاب مطاعم بأنهم أوعزوا إلى العاملين لديهم بإعداد كمية أقل من الطعام لتوقع تراجع النشاط.

وقال إبراهيم محمد، الذي يدير مطعما شمال الخرطوم: “هناك تراجع 40% على الأقل. فزبائني المعتادون يملكون متاجر وكثيرون منهم لم يفتحوا اليوم”، كما أن “بعض العاملين لدي لم يحضروا”.

لكن الموظفين الرسميين توجهوا إلى مكاتبهم في حافلات حكومية.

وخلال العام 2013، اتخذت قرارات مماثلة لخفض الدعم على المحروقات، ما أدى إلى تظاهرات احتجاج أسفر قمعها عن سقوط نحو مئتي قتيل، بحسب مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي خطوة تهدف إلى منع تكرار ذلك، فقد استدعت السلطات السودانية خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من عشرة أشخاص من زعماء المعارضة، محذرة إياهم من أي تحركات احتجاجية. وحوكم عدد من المتظاهرين بعد اتهامهم بتنظيم تجمعات في العاصمة.

لكن مجموعات المعارضة الرئيسة دعت رغم ذلك إلى إضراب لثلاثة أيام ابتداء من الأحد.

وغالبا ما تعمد أجهزة الأمن السودانية إلى اعتقال معارضين أو ناشطين ينتقدون سياسات الرئيس عمر البشير.

وأعلن السودان بداية تشرين الثاني/ نوفمبر زيادة أسعار الوقود بنحو 30%، بسبب النقص الحاد في المحروقات نظرا لتراجع احتياطي العملة الصعبة في البلاد.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى ومنها الأدوية، وأثار ردود فعل غاضبة بين السكان.

ورفع أسعار المحروقات مسألة حساسة في السودان الذي خسر ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية بعد انفصال جنوب السودان في 2011.

واندلعت تظاهرات متفرقة احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وقالت فاطمة إبراهيم من سكان العاصمة الخرطوم: “هناك فرق شاسع. في السابق كنت بحاجة لـ30 جنيها سودانيا (4.60 دولار) لشراء الخضر. والآن نحن بحاجة إلى 100 أو 150 جنيها لشرائها”.

وأكد وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبو قردة، لوكالة فرانس برس، أنه “بعد تحريك أسعار الصرف سيكون هناك آثار على أسعار الدواء وخصوصا في القطاع الخاص”.

وبحسب الوزير فإن السلطات السودانية تعمل على ضمان توفر الأدوية بأسعار معقولة، في وقت يتسلم فيه السودان أول دفعة من الأدوية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار اتفاق بقيمة 60 مليون دولار أمريكي.