صور.. وقفة احتجاجية للعاملين بتوزيع البوتجاز في الفيوم اعتراضًا على فصلهم

وأكد المحتجون أنهم يعلمون في توزيع أسطوانات البوتجاز منذ 16 عاماً، وليس لديهم عمل آخر، بناءاً علي العقد الذي قاموا بالتوقيع عليه، والذي اشترط بعدم أحقيتهم في وظيفة حكومية، في مقابل العمل بالمشروع، وفي البداية كانوا يوزعون الأسطوانات بالدراجات.

وأضافوا أنه في عام 2010 اجتمع بهم الدكتور سيد عبد الواحد، وكيل وزارة التموين آن ذاك، وأخبرهم علي أن من يريد أن يستمر في العمل يجب أن يمتلك سيارة أو تروسيكل، ومنع توزيع أسطوانات البوتجاز بالدراجات، وبناءاً علي ذلك قام عدد كبير منهم بشراء سيارات بالقسط، وبيع أثاث منازلهم ليوفوا حاجة العمل، وقد قام الدكتور جلال السعيد، محافظ الفيوم الأسبق عام 2010 بتخصيص 1200 مرتب لكل سيارة، و600 لكل تروسيكل تصرف علي أربع دفعات شهرياً.

وتابعوا أن المبلغ تم تخفيضه في عهد المهندس أحمد علي، محافظ الفيوم الأسبق إلي 600 للسيارة و380 للتروسيكل ابتداء من 13/5/2013،  واستمر الحال علي ذلك حتي الأسبوع الماضي عندما فوجئوا بامتناع إدارة مستودع كفور النيل عن صرف حصتهم من أسطوانات البوتجاز، وأبلغوهم بفصلهم من المشروع.

ويقول مجدي خليل، أحد العاملين المفصولين،” أعمل منذ 20 عامًا بمشروع توزيع البوتجاز، ورغم أني أعاني من إعاقة ومصاب بمرض شلل الأطفال، إلا أني كنت أتحدي الظروف وأقوم بتوزيع البوتجاز بنفسي لأنفق علي أولادي، وليس لدي عمل سوي هذا، خاصة وأن ظروفي الصحية لا تتناسب مع أي عمل، وأن ما حدث يمثل ظلم لنا فبعد 20 عامًا أضعناهم في عملنا الذى اعتدناه ولا نعرف سواه، يتم فصلنا بخطة قلم دون مراعاه لعدد الآسر والبيوت المفتوحة”.

ومن جانبه صرح اللواء ممتاز فهمي، سكرتير عام المحافظة، أن موقف هؤلاء العمال غير قانوني، ويجب تصحيح الأوضاع وإعادة هيكلة المنظومة لمواجهة استغلالهم ورفع الأسعار علي المواطنين، ووعد بأنه سيتم دراسة المشكلة من جميع جوانبها، ومراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي، ومحاولة توفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص طبقاً لما هو متاح لدي مديرية القوي العاملة بالفيوم.

وهذا ما رفضه عمال المشروع مطالبين بعودتهم إلي عملهم الذي لا يعرفون سواه، وأمضوا فيه سنوات تتراوح ما بين عشرة إلي عشرين عاماً.