وأضاف “كبيش”، أنه ما زال وأسرته أسمائهم مدرجة بالنشرة الحمراء للإنتربول الدولي على الرغم من إجراءات التصالح مع الدولة والتي تنازل فيها عن 75% من إجمالي ثروته.
وأوضح كبيش، خلال تصريحات صحفية، أنه لم يتم تنفيذ قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بصفته رئيسًا للجنة استرداد الأموال المهربة حتى الآن، رغم صدوره في 23 أغسطس الجاري، مشيراً الى أن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه هو موافقة النيابة على طلبه بإعادة إجراءات محاكمة موكله في 4 قضايا متهم فيها سبق صدور أحكام غيابية فيها ضده، وهي تصدير الغاز لإسرائيل، وغسيل الأموال، وفساد الكهرباء، وأرض جزيرة البياضية.

وأضاف كبيش، أن إعادة اجراءات المحاكمة ستتم في غياب موكله ولا تلزم حضوره، موضحًا أن قانون التصالح يسمح بإعادة اجراءات محاكمة المتهم من خلال وكيل خاص عنه ولا يشترط في ذلك حضور المتهم بنفسه أمام المحكمة.

وكان جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل انتهى من اتمام عملية التصالح مع رجل الاعمال حسين سالم وأسرته مقابل تنازله عن 75 % من ثروته والتي قدرت بإجمالي 5 مليارات و341 مليون و850 ألف جنيه، منها أصول عقارية تشمل أراضي سياحية وزراعية وفنادق. مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده في مصر.