بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
ومن المعلوم أن الشمول المالي يستلزم بالضرورة تواجد قوي وحقيقي للفروع المصرفية ، فيما يبلغ تعداد البنوك في مصر 40 بنكاً يتبعهم 3768 فرع موزعين علي جميع محافظات مصر. وارتفعت عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 9031 ماكينة فى نهاية شهر يونيو 2016، مقابل 8443 بنهاية ديسمبر 2015، بزيادة قدرها 588 ماكينة خلال 6 أشهر. وقد بدأت الدولة منذ سنوات تحويل مرتبات موظفين الحكومة إلي البنوك وهي تضم أكثر من 5 مليون حساب إضافة إلي حسابات أصحاب المعاشات والمستفيدين . ولمواكبة التوجه العالمي تسعي مصر لزيادة الشمول المالي والذي يتضمن تقليل التعاملات النقدية وزيادة الاعتماد علي التحويلات المصرفية كتوجه عالمي لتقليل التعامل بالنقود. لذلك يمثل التوسع في استخدام بطاقات الصراف الالي واعتماد التحويلات البنكية نوع من الخدمات المصرفية التي تتوسع فيها المصارف المصرية من أجل تعظيم أرباحها وتقليل النقد المتداول باليد بين الأفراد.
وفيما يتعلق بالجانب العمالي أبدي إلهامي الميرغني نائب رئيس الحزب لشئون التوسع والتطوير مخاوفه من الميكنة و الاحالة للبنوك بشكل كامل خاصة فيما يتعلق بصرف الرواتب و التعامل بها ما سيقود قطاع عريض من العاملين في المجال المحاسبي إلى الدخول في أزمة بطالة .
بينما أعتبر د / رائد سلامة الباحث الاقتصادي مؤتمر الشمول المالي ما هو إلا دعايا إعلامية بفلوس “الغلابة” متسائلا: كيف يمكن للبنك أن يفتح حسابا لمواطن يقل دخله عن حد معين يصبح فتح الحساب معه عملية غير مجدية اقتصادياً للبنك؟ بالتأكيد لن يفعل البنك ذلك تجنباً للخسارة التي تنتج عن التكاليف الإدارية التي يتكبدها.
و تساءل سلامة في تصريحات صحفية له اليوم عن أي شمول مالي يتحدثون وينفقون الملايين في مؤتمرات ودعوات لأجانب يأتون في وفود ضخمة من أجل النزهة والفسحة على حساب الغلابة في نهاية الأمر، متابعا: لابد قبل أي حديث عن هذا الأمر أن نضع توصيفات محددة جداً من خلال معايير لقياس دخول المصريين وتقسيمها، فمن المهم أن نأخذ في الاعتبار الاقتصاد غير الرسمي وحجم الأموال المتداولة من خلاله وهل ستمر داخل القطاع المصرفي أم لا، وما الدوافع التي تسببت في ألا تمر هذه الأموال من خلال القطاع المصرفي، وبالتالي تدخل في نطاق أعمال الشمول المالي.
واستطرد: لابد من وقفة جادة حول الاقتصاد ككل وضرورة العمل على تغيير نمطه الذي لو حدث لاختفت كل قنوات تداول المال غير الشرعية من تلقاء نفسها؛ لأن المال “السايب” بلا ضوابط علي دخوله وخروجه ومصادره، أحد الصفات اللصيقة بنمط الاقتصاد الاستهلاكي الريعي المنفلت من رقابة الدولة ومن تدخلها، لو تغير “النمط” فصار إنتاجياً تنموياً بحق فستتحقق أهداف هذا “الشمول” دون الحاجة لإنفاق الملايين بلا طائل علي مؤتمرات لا فائدة.
