مركزية التحالف تنهي دورة صلاح الديب وتحدد موعد المؤتمر الثالث

مركزية التحالف تدين تفاقم المديونية ووصولها لأكثر من سبعة تريليون جنيه

رغم صدور استراتيجية حقوق الانسان لا تزال اوضاع الحريات وحصار الأحزاب كما هو 

المركزية تقر عقد المؤتمر العام الثالث في نهاية مارس 2022 بناء علي تقرير اللجنة التحضيرية

عقدت اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبى الإشتراكى  اجتماع يوم ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ ( دورة صلاح الديب ) وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي:

اجتمعت اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبى الإشتراكى يوم الجمعة ١٧ ديسمبر بمقر الحزب بالقاهرة  ، لمناقشة الأوضاع السياسية والتنظيمية ، والإعداد لعقد المؤتمر العام الثالث للحزب  .

وقد أطلقت اللجنة على دورتها اسم دورة ” صلاح الديب ” ، تكريما لزميلنا صلاح الديب القيادى بالحزب ، وصاحب التاريخ الطويل فى النضال السياسى، والقيادى فى الحزب بالإسكندرية وعضو اللجنة المركزية، الذى توفى فجأة الشهر الماضى. ووقف الأعضاء فى بداية الاجتماع دقيقة حدادا على روحه .

ورحبت اللجنة بانضمام زميلنا سامح شاكر لها بحكم اللائحة،  لحصوله على موقع عضو مجلس النقابة العامة للمهن الإجتماعية . وناقش الاجتماع الأوضاع السياسية فى البلاد والمنطقة والعالم ، ومواقف الحزب وتحالفاته السياسية لإدارة أوسع حوار حولها على طريق النهوض بواجباتنا ومهامنا السياسية والنضالية .

أوضحت المناقشات أن الوضع السياسى فى مصر ، ورغم الإفراج عن عدد من  سجناء الرأى المحبوسين احتياطيا فى الفترة الماضية، ورغم الاعلان عن استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، لم يشهد تحسنا ملموسا ، بل شهد استمرار حبس عدد كبير من أصحاب الرأى على ذمة قضايا متنوعة، بل وصدور أحكام صادمة على بعض منهم . وبشكل عام مازالت القيود على التعبير عن الرأى وعلى الإعلام وحركة الأحزاب السياسية وكافة التنظيمات النقابية والمجتمعية مشددة  وعلى حالها .

وعلى المستوى الاقتصادى والاجتماعى استمر تزايد الدين العام الداخلى والخارجى ،   بما يقارب ٧ تريليون جنيه مصرى وبما يزيد عن ١٠٠ % من الناتج المحلى الإجمالي، وزاد الطين بلة الإتجاه لبيع الديون الداخلية فى البورصات العالمية ، بما يهدد الاستقلال الوطنى ، لانتقال الأصول المصرية للمضاربين الأجانب  ،  وتزداد خطورة الوضع بالإعلان عن صفقات غامضة لاتتسم  بأى قدر من الوضوح لخصخصة أصول الدولة من خلال الصندوق السيادى الذى يفتقر للشفافية وتغيب عنه الرقابة بشكل كامل ، وكان باكورة ذلك الاعلان عن صفقة مع  تحالف أمريكى اماراتى لما يسمى تطوير مجمع التحرير الشهير، بينما تغيب بشكل كامل المعلومات عن تلك الصفقة ماعدا قيمتها التى تصل إلى ٣.٥ مليار جنيه.

 وامتدت المناقشات لاستمرار السياسات الحكومية المعادية لمصالح الغالبية من خلال تشديد سياسات الجباية التى أثقلت كاهل الشعب، والحكومة تتوسع فى فرض الضرائب غير المباشرة التى يتحملها عامة الشعب ، وبنسبة تصل إلى ٥٤ % من إجمالى الضرائب ، بينما ترفض فرض ضرائب تصاعدية يتحملها الأثرياء ،  وآخر معالم سياسة الجباية  مشروع قانون ضريبة الدمغة الذى اضطرت الحكومة لتأجيل إقراره بسبب المعارضة الواسعة له ، بينما مررت تعديلات إضافية على  قانون القيمة المضافة ، ورفعت سعر أنبوبة البوتاجاز ، كما فرضت وزيرة التضامن رسوما جديدة على تذاكر السفر  . ويجرى تلك التطورات فى ظل موجة جديدة التضخم والغلاء تشير التوقعات بل والتصريحات واستمرارها وتصاعدت المبررات ويراعى مختلفة بما يفرض على الفئات الفقيرة والوسطى أعباء ا ثقيلة .

 وامتدت المناقشات لما تتعرض له فئات كبيرة من المواطنين من اعتداءات مباشرة على حقهم فى السكن والملكية ، من خلال قرارات إزالة تعسفية متكررة فى مناطق عديدة من البلاد ، و قرارات جديدة لاخلاء السكن الادارى فى شركات الكهرباء وشركات أخرى تهدد استقراره آلاف الأسر التى تعيش فيها منذ سنوات بعيدة .

ولفتت اللجنة لدلالة قضايا الفساد الكبيرة المتتالية فى الفترة الأخيرة ، منبهة لخطورة ظاهرة الفساد وتوسعها ارتباطا بنمط إدارة البلاد بافتقاد الشفافية ، وإرساء غالبية المشروعات بمبالغ تصل لمليارات بالأمر المباشر  ، وإضعاف السلطة التشريعية بفرض نظام انتخابى  بالقائمة المطلقة يكرس لتمثيل أحادى بشكل شبه كامل للموالين للسلطة التنفيذية، ويغيب المعارضة الجادة والرقابة  الحقيقية على أعمال السلطة التنفيذية .

واستعرض النقاش جهود الحزب فى التنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية ، سواء من خلال الحركة المدنية الديموقراطية، أو تنسيقية اليسار ، او منتدى حقوق الإنسان ، ومن خلال تنسيقية أمانات عمال الأحزاب  والتصدي لمخطط الخصخصة والتصفية  وتسريح العمال وتحويل أراضى المصانع لأراضى عقارية  وعلى رأسها شركة الحديد والصلب  بحلوان قلعة الصناعة المصرية وعمودها الفقرى ، والتحرك حول تعديل قانون التأمينات مع الاحزاب وأصحاب المعاشات ، وكذلك التحرك الجبهوى الواسع لدعم القضية الفلسطينية ، ومواجهة مخاطر سد النهضة على النيل شريان الحياة للمصريين . وامتدت المناقشات السياسية للوضع العالمى حيث أشارت لأن الإمبريالية العالمية فى المرحلة الحالية تحولت من خط تدمير الدولة إلى تدمير المجتمع .

  الأوضاع التنظيمية والإعداد للمؤتمر العام الثالث حيث تم استعراض جهود اللجنة التحضيرية للمؤتمر من اجل حصر العضوية وتحديد خطوات وموعد المؤتمر .  وأوضحت المناقشات أن الظروف الراهنة سوءا من ناحية ظروف الجائحة  أو التضييق الملحوظ على العمل السياسى تضيف صعوبات إضافية على المشاركة المنتظمة فى العمل الحزبى. ورغم ذلك ساد التوجه للتمسك بعقد المؤتمر فى أجل قريب ، وبمشاركة كل الزملاء الذين تتيح لهم ظروفهم المشاركة فى المؤتمر وتنطبق عليهم كافة الشروط لذلك . وقد انتهى النقاش لتحديد موعد المؤتمر فى الأيام بين الخميس ٢٤  والسبت ٢٦ مارس . واستقر النقاش على أن يعقد المؤتمر على يومين فقط .

وتقترح اللجنة التحضيرية نسب التمثيل للمؤتمر على ضوء أعداد العضوية المشاركة، ويجرى تقديم التعديلات اللائحية المقترحة وكافة أوراق المؤتمر فى أجل قصير حتى تتاح أوسع إمكانية للنقاش حولها .

وللجنة التحضيرية على ضوء نضج عملية ومراحل الأعداد للمؤتمر أن تقترح اى استشارات أو  تصويت حول اى مسألة ، على أن يكون متاحا تنفيذ ذلك الكترونيا .

 وفى نهاية الاجتماع استعرض اللجنة وضع الزميل محمد رمضان محامى الغلابة ، وكافة سجناء الرأى فى مصر ، وقد  تجاوز وجود رمضان فى الحبس الاحتياطي ثلاث أعوام ، بينما يعانى من تدهور فى وضعه الصحى . وقررت اللجنة توجيه نداء لكل أطراف المجتمع بالإفراج  عن محمد رمضان ، وكافة المحبوسين احتياطيا فى قضايا الرأى ،  التزاما بصحيح القانون ، واسترشادا بوعود وتوجه تحسين وضع حقوق الإنسان فى مصر ، ومراعاة الأوضاع  الصحية  والإنسانية وكذلك العفو عمن صدرت بحقهم أحكام صادمة خاصة وأنهم قضوا بالفعل فترات طويلة فى الحبس الاحتياطي .

            القاهرة –  ١٩ ديسمبر 2021