بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
نفذت السودان روشتة صندوق النقد الدولي فأزداد التدهور الاقتصادي والغلاء
استهدفت الموازنة رفع قيمة الجنيه فأزداد تدهور قيمته أمام الدولار
التزمت السودان بروشتة صندوق النقد الدولي من أجل خفض عجز الموازنة العامة السودانية. وفي موازنة 2018 بلغ مجموع نفقات الموازنة الجديدة نحو 173 مليار جنيه (9.6 مليارات دولار) بعجز 28.4 مليار جنيه يشكل 2.4 % من إجمالي الناتج المحلي. قال وزير الدولة السوداني للشؤون المالية، عبد الرحمن ضرار، عند اعتماد الموازنة إن «البنك المركزي سيتبنى سياسات جديدة حول سعر صرف الجنيه السوداني لجذب تحويلات المغتربين وعائدات الصادرات».وأعلنت وزارة المالية السودانية وقتها خفض قيمة الجنيه السوداني إلى 18 جنيهاً للدولار الأميركي الواحد مقارنة بـ6.9 جنيه في السابق.ولكن هل توقف تدهور فيمة الجنيه أمام الدولار؟!
سبق أن أيد صندوق النقد الدولي رفع أسعار الطاقة في السودان خلال 2016 وقال أن له آثار إيجابية على عجز الموازنة الحالي، حيث ساعد في كبح الطلب المحلي على المنتجات.
لكن بعد 10 شهور من بدء موازنة 2018 وعامين علي تنفيذ توصيات الصندوق إنهارت قيمة الجنيه السوداني، أمس الأربعاء، أمام الدولار الأمريكي وبلغت مستوى تاريخي جديد مع استمرار أزمة شح النقد الأجنبي في البلاد. وقالت وسائل الإعلام السودانية إن هذا التراجع يأتي بعد 4 أيام من إعلان الحكومة السودانية تنفيذ تحرير جزئي للعملة، ورفع سعر الدولار إلى 47.5 جنيه في تداولات المصارف التجارية.وقال متعاملون مع الأسواق الموازية إن: “أسعار شراء الدولار بلغت 51 جنيها فيما تراوحت أسعار البيع بين 51.5 – 52 جنيها”.
بينما قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ، اليوم الخميس، إن التضخم في السودان ارتفع إلى 68.64% على أساس سنوي في سبتمبر من 66.82 % في أغسطس. وقفز التضخم إلى أكثر من 50 % في يناير عندما تم رفع أسعار المحروقات، عندما أثار خفض الدعم زيادات في أسعار السلع الغذائية أشعلت اضطرابات واسعة .ومنذ ذلك الحين، واصل التضخم الارتفاع بشكل مطرد، رغم المحاولات لإبطاء زيادات الأسعار بفرض قيود صارمة على السحوبات النقدية من البنوك واستمرت موجات الغلاء وتصاعدت.
