بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
حذرت أمانة مينا البصل بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، نواب البرلمان عن الدائرة، من الموافقة على قرار الحكومة المصرية بإحالة اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للبرلمان.
وقالت الأمانة في بيان لها اليوم الجمعة، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، قامت يوم الخميس الموافق 29/12/2016، بالموافقة علي اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير (المصريتين) وإحالتها إلى مجلس النواب، وذلك بالمخالفة الواضحة لنص المادتين الأولي و(151) من الدستور المصري اللتان تؤكدان عدم جواز التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة المصرية.
وتابعت: وفي اعتداء صارخ على دولة القانون، وتحدي غير مسبوق للقضاء، وتجاوز صارخ لحكم القضاء واجب النفاذ ببطلان الاتفاقية والصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ في 21/6/2016 والقاضي منطوقه بالآتي: “… بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في إبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية وإستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى…”.
وأوضحت الأمانة أن هذا حدث بالرغم من طعن رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء في تلك الحكومة، على الحكم سالف الذكر، ومُحدد له جلسة 16/1/2017 لنطق بالحكم، بعد أن صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة مؤيدا لحكم أول درجة.
واستطردت: الوثائق الرسمية والحقائق التاريخية والوقائع المادية وأحكام القضاء قد أكدت بما لا يدع مجالاً لأدنى شك في مصرية هاتين الجزيرتين، واحترام أحكام القضاء من أهم مظهر من مظاهر مشروعية أي نظام سياسي، بحيث إذا ما امتنعت أية سلطة في أي نظام عن تطبيق أحكام المحاكم واجبة النفاذ نال ذلك من شرعيتها، وتكون هذه السلطة بذلك قد قدمت المثل للمواطن في الافتراء علي الدستور والقانون.
وذكر عماد فتحي أمين مينا البصل بحزب التحالف، أن الأمانة تحذر كل نائب برلماني يوافق على ما قامت به الحكومة المصرية، من الموافقة على اتفاقية باطلة بحكم القضاء، وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها، بأنه يكون قد اشترك في كل التجاوزات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها الحكومة، وحنث بالقسم الدستوري الذي أقسمه علي أساس من احترام الدستور والحفاظ علي وحدة وتراب الأرض المصريه. ولن يرحم التاريخ المصري كل من فرط في تراب الوطن.
وتابع: الأمانة تطالب نواب الشعب المصري باحترام الدستور والقانون وأحكام القضاء الصادر باسم الشعب؛ كما تطالب بسرعة مواجهة هذه التجاوزات المتعمدة من قبل الحكومة، واتخاذ كافة الإجراءات البرلمانية اللازمة لسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل لانتهاكها الدستور وتفريطها في الأرض المصرية.
وأكد فتحي، أن شعب مصر لم ولن ينسى من دافع عن أرضه ومقدراته، ومن خان الأمانة وفرط في حقوق الشعب ومقدرات الأجيال.
