بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
ننشر النص الكامل للتحقيقات مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق وأقواله فى قضية فساد الـ600 مليار جنية، بالإضافة إلى تحريات الأمن الوطني ونص أقوال الشهود فى القضية، ونص أقواله فى قضية عدم تسديده الكفالة عقب اخلاء سبيله.
نص أقوال جنينة فى قضية فساد الـ600 مليار جنيه
النيابة العامة
مكتب النائب العام
نيابة أمن الدولة العليا
محضر تحقيق
فتح المحضر اليوم 27/3/2016 الساعة السابعة مساءا بمقر مكتب النائب العام
نحن خالد ضياء المحامي العام
محمد أبو السعود سكرتير التحقيق
حيث عهد إلينا الأستاذ المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بسؤال/ هشام احمد فؤاد جنينة فى القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا هذا وبمناسبة تواجده خارج غرفة التحقيق دعوناه بداخلها وشرعنا فى سؤاله بالأتي أجاب
الأسم: هشام أحمد فؤاد جنينة
السن: 62
العمل: رئيس الجهاز المركزي للمحباسبات
محل الإقامة فيلا 38 ص 11 التجمع الأول – خلف فندق الميراج – القاهرة
سئل على سبيل الاستدلال
س: منذ متى وأنت تباشر مهام عملك كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات؟
ج: بتاريخ 6/9/2012 صدر قرار تعيني كرئيس للجهاز
س: وما هي الاختصاصات التى خولها لك القانون بذلك الصفة؟
ج: رئيس الجهاز مكلف برفع تقارير تعدها ادارات الجهاز المختص كل حسب اختصاصه الرقابي إلى الجهات المعنية محل الرقابة وأيضا اعداد الدراسات التى يكلف بها الجهاز
س: ولأى جهة يتبع الجهاز المركزي للمحاسبات؟
ج: وفقا لقانون انشاءه يتبع لرئيس الجمهورية مباشرة والتعديل الجديد للدستور ألغى هذه التابعة وأصبح مستقل استقلالا ماليا وزمنيا واداريا.
س: وما هو الهدف من انشاء الجهاز المركزي للمحاسبات؟
ج: الرقابة على المال العام وأوجه انفاقه على النحو الذى ينظمه القوانين المعمول بها واللوائح المالية.
س.كيف يتم اعداد التقارير الدورية السنوية بالجهاز؟
ج: يتم اعدادها من خلال الفنيين المعتمدين لدى كل جهة عمل داخل كل جهة وفقا لآلية العمل المتعارف عليها ثم رفعها لمستوى الاشرافي الأعلى للمراجعة وصولا لدرجة وكيل الجهاز للمراجعة وهو اعلى منصب رقابي فني ومتخص بمراجعة النواحي الفنية
س: وما هو مدى سرية تلك التقارير المعدة بالجهاز؟
ج: التقارير تعد سرية فيما بين الجهاز والجهة المعنية بالتقرير
س: وهل يجوز نشر تلك التقارير بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات؟
ج: التقارير فى الأصل لايجوز نشرها حفاظا على الامن القومي وسرية المعلومات ولكن يجوز وفقا للدستور نشر بعض التفاصيل دون الدخول فى المضمون كعناوين رئيسية أو تحديرات تجاه جهات فى ظل عدم وجود قانون حتى الأن ينظم تداول المعلومات.
س:وضح لنا ملابسات التصريح الصادر منك بجريدة اليوم السابع والمتعلق بتكلفة الفساد فى عام 2015؟
ج: هذا الخبر كاذب وغير صحيح، وما حدث هو أنه كان فى هذا اليوم المحدد لافتتاح فرح البنك الأهلى داخل مقر الجهاز وكان يشارك فى الاحتفال رئيس مجلس ادارة البنك الأستاذ هشام عكاشة وكان هناك تغطية صحفية للحدث وحضر هناك صحيفتين أخدهما روزاليوسف واليوم السابع وبعد انتهائهما من حوار مع هشام عكاشة بمناسبة افتتاح البنك طلب اجراء حوار معي فقلت لهم ان الحدث لايستدعي اجراء حوار فطلب الوقوف على حقيقة خبر وصل إلى علمهما. لا أعلم من أين مفاده أن هناك دراسة أعدت عن تحليل تكلفة الفساد فقلت لهما ان هناك دراسة أعدت بالاشتراك مع وزارة التخطيط عن تحليل تكلفة الفساد خلال الفترة من 2012 حتى 2015، فطلب تفاصيل هذه الدراسة فقلت له غير مسموح بنشر الدراسة فضلا عن انها ليست أمامي وأن الأرقام ليست حاضرة أمامي لكنها تتجاوز مبلغ الستمائة مليار جنية خلال تلك الفترة وهذا كل ما حدث.
س: وأين أصدرت ذلك التصريح؟
ج: داخل مقر الجهاز المركزي للمحاسبات وبغرفة ملحقه بمكتبي
س: ولمن أصدرته؟
ج: الصحفيتين المتواجدتين وأحدهما من روزاليوسف والأخرى من اليوم السابع
س:وما هو سندك فى اصدار ذلك التصريح؟
ج: الدراسة التى أعدها الجهاز عن الفترة من 2012 حتى 2015 والتى كانت لجهاز أرقام تزيد عن الستمائة مليار جنية
س: وما هو صحة التصريح وفقا لأقوالك وما أدليت به للصحفيتين؟
ج: صحة التصريح فى النطاق الزمني للدراسة من الفترة من 2012 حتى 2015 وان رقم الـ600 مليار جنية منسوبة لسنة واحدة فقط، فهذا غير صحيح وعايز أوضح كمان أن حتى تقارير 2012 قد تحوى فى مضمونها مخالفات قبل هذا العام تراكمة ولم يتم تصويبها واثبات تصويبها وبالتالي تثبت فى التقارير اللاحقة إلى ان يتم تصويب المخالفة فترفع حينها من التقارير.
س: ولماذا لم توضح ذلك فى اطار ما أدليت به من تصريحات؟
ج: لأني مكنتش عايز أدخل فى تفاصيل وكان عنوان عارض وده كان هينفتح شهية الصحفيين فأعطيتهم العنوان فقط.
س: وهل كان التقارير السنوية للعام المالي 2014/2015 من ضمن ما أسندت إليه الدراسة التى أجرها الجهاز والتى أسندت إليها فى التصريح المنسوب إليك؟
ج: لاشك أنه لابد الرجوع إليها لكن انا معرفتش إذا كانوا رجعوا لها ولا لأ
س: وهل كانت تلك التقارير كانت انتهت بالفعل وعرضت عليك والخاصة بالعام المالي 2014/2015؟
ج: فى بعضها عرض عليا، وبعضها أرسل للجهات
س: وضح لنا كيف لم يتوافر لديك العلم بصفتك رئيس الجهاز زعما اذا كانت الدراسة المعدة من الجهاز قد استندت للدراسة عن العام المالي 2014/2015 من عدمه؟
ج: أنا لا أستطيع الجزم أن الدراسة تناولت كل قطاعات الجهاز عن العام المالي 2014،2015.
س: ولكنك أدليت بتصريح تضمن سواء صحة أو كذب العام المالي 2014،2015
ج: لأن وفق للذى عرض علي هناك قطاعات انتهت من التقارير الدورية للعام المالي 2014،2015 ولم تشمل الدراسة كل قطاعا الجهاز
س: وما هى الخطة المنوط لها تكليف الجهاز بأى أعمال خارج نطاق التقارير الدورية وفقا للقانون؟
ج: كل ما يطلب مننا من دراسات عن طريق رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة أو مجلس النواب له طلب أو تكليف الجهاز بامر معين ويجوز للجهاز من تلقاء نفسه القيام بأيه دراسات وارسالها للمسئولين عنها
س. وهل يجوز لأى جهة أخرى خلاف الجهات المحددة قانون تكليف الجهاز باى اعمال خلاف التقارير؟
ج: الجهات التى سبق وحددتها فقط هى من تملك تكليف الجهاز بذلك
س: وما مدى التزام الجهاز بالصيغة المكلف بها وما هو دورك فى ذلك؟
ج: الجهاز ملزم بالصيغة المكلف بها، ولابد ان ينهى العمل بنفس الصفة المكلف بها الجهاز ودروي ينحصر فى الاشراف على ادائي العمل داخل الجهاز فى حدود الصيغة والضوابط الموضوعة للتكليف
س:وضح لنا مضمون ما كلفت به بصفتك فى اطار الدراسة المعدة من وزارة التخطيط؟
ج: ورد التكليف فى خطاب وزارة التخطيط بشأن هذه الدراسة بطلب عضوين من الجهاز لاعداد جزء من دراسة وهو طلبهم بالأسم لأنهم سبق لهم المشاركة فى أعمال سابقة لاعداد جزء من دراسة حول تكاليف الفساد فى مصر ولاعلى لى بسبب اختيار هذين العضوين بالإسم وهو لما طلبهم انا بفصتهم
س: وفى اطار التكليف هل تم تحديد فترة زمنية بعينها لاجراء الدراسة خلالها؟
ج: أيوة هو حدد فترة زمنية لاأتذكرها تحديدا ولكنها فترة أسبق على الفترة التى تم اعداد الدراسة الثانية خلالها
س: وما هو الغرض لاعداد تلك الدراسة؟
ج: حسب ما نقل لى هو تحليل تكلفة الفساد فى مصر خلال نطاق زمني انا مش متذكره لرفعها لرئيس الجمهورية
س: وما الاجراء الذى اتخته قبل جزء الدراسة الوارد إليك من وزارة التخطيط؟
ج: أنا أرسلت لوزير التخطيط وأبلغت الدكتوره غادة موسى لانها كانت بتتردد على فى الوقت أكثر من مرة لاستعجال الدراسة، وان جزء من الدراسة التى اعدها عضوي الجهاز غير دقيق زى ما قولت قبل كده ومن فحصي للدراسة لكنها أصلا حتى الأجزاء التى أعدتها اجهزة اخرى كانت غير موثقة ومستمدة من بيانات من وسائل الاعلام لذلك طلبت منها ومن وزير التخطيط اعادة تدقيق الدراسة عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات
نص أقوال الشهود فى قضية جنينة
في حين جاءت معظم أقوال الشهود لتؤكد إدانة جنينة حيث قال أمين محمد علي مسعود، عضو مجلس النواب
أكد أن جنينه، نشر أخبار كاذبة بجريدة اليوم السابع تحت عنوان “600 مليار جنيه تكلفة الفساد في 2015″، وأن هذا التقرير تضمن تصريحات كاذبة، حول تكلفة الفساد في مؤسسات الدولة المصرية، وهو ما من شأنه تكدير الأمن العام وإضعاف الثقة المالية بالدولة وهيبتها
فيما أكدت الشاهدة، غادة على عبد المنعم موسى، مديرة مركز الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، أكدت رئاستها لمركز الحوكمة المختصة بترسيخ مفهوم الحوكمة لدى القطاعات المختلفة في مصر ومنها مفهوم مكافحة الفساد، وباختصاصها- في إطار إتفاقية مبرمة بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي، لتعزيز حوكمة الجهاز الإداري للدولة- بإعداد دراسة وطنية بشأن تحليل تكاليف الفساد في مصر، ولاعتبارات فنية حددت مدة الدراسة بالفترة من عام 2008 ، حتى عام 2012 وقسمت إلى خمسة أقسام أختص الجهاز المركزي للمحاسبات، بأحدها وموضوعه التكاليف المالية للفساد، ولذلك جرت مخاطبة من وزير التخطيط للمتهم، بصفته رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إنذاك- على أساسها تم ترشيح عضوين بالجهاز لإعداد قسم الدراسة المسند للجهاز.
وتابعت، في هذا الأطار عقدت عدة لقاءات بين الجهات المعنية بإجراء الدراسة تناولت أهداف الدراسة ومدتها ونهجيتها ومفهوم الفساد المستمد من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة والذي يقتصر على الجرائم العمدية، وأنهت كل جهة القسم المعهود به إليها فيما عدا الجهاز المركزي للمحاسبات، إذ قدم ممثلاه دراسة للقسم المالي تضمنت أرقاما وبيانات غير دقيقة ثبت لها من مطالعتها عدم وضوح منهجية البحث وإدراج بعض الوقائع غير ذات الصلة بمفهوم الفساد، فضلا عن تعرضها لأشخاص معينين بما يخرج الدراسة عن إطار البحث العلمي المجرد، وانتهت إلى عدم جدوى ما أعداه، ولذلك أعيد إلى الجهاز لتدقيق ما ورد به، وعلى إثر ذلك خاطب المتهم -بصفته ريئس الجهاز- وزير التخطيط مؤيدا عدم دقة القسم المعد ومقترحا تشكيل لجنة جديدة لانجاح الدراسة بالاستعانة بالجهات المعنية بمكافحة الفساد في مصر، وأنهت بعدم دقة ماتضمنه ذلك التصريح.
وأكد الشاهد لطفي محمد حامد مهدي، رئيس الإدارة المركزية للتقارير وشئون مجلس النواب بالجهاز المركزي للمحاسبات، باجتماع المتهم به وبوكلاء الجهاز في يناير 2016 وإعلامه لهم بادلائه بتصريح صحفي مفاده عن تكلفة الفساد، وأوضح الشاهد عدم صحة هذا التصريح لكون التقارير الصادرة عن الجهاز غير معنية بتحديد الفساد، فضلاً عن التقارير الخاصة بمخالفات عام 2015 لم تنته بعد.
بينما شهد محمد حسين صلاح الدين طه، بتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بتدقيق دراسة أعدت بوزارة التخطيط عن تحاليل الفساد في مصر ولعدم دقة تلك الدراسة أعد مذكرة اعتمدها المتهم بتشكيل لجنة لإعداد تلك الدراسة، وعلى إثر ذلك إنهاء أعضاء اللجنة أعمالهم في نوفمبر 2015 بإضافة أجزاء آخرى إلى الدراسة المعدة شملت قطاعات المشروعات القومية والاتصالات والتعليم والنقل ولاستعجال وزارة التخطيط أعد الشاهد، مشروع خطاب مقترحا فيه ارسال الدراسة بحالتها دون مراجعة من المكتب الفني، كما أعد مذكرة اقترح فيها عدم تضمين الدراسة نتائج أو توصيات أو أرقام إجمالية أشر عليها المتهم بالموافقة، وعلى إثر ذلك أرسلت الدراسة لرئاسة الجمهورية و وزارة التخطيط.
فيما أكد الشاهد حسام محمد قطب، بمضمون شهادة سابقه بشأن تشكيل اللجنة وأضاف بمساعدته سابقا في إعداد أحد أجزاء الدراسة.
بينما شهد يوسف محمود عبد الحليم، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، باختصاصه باعداد جزء الدراسة الخاص بالمخالفات المرصودة بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وسلمها لمراقب بالمكتب الفني لرئاسة الجهاز، وأن الأخير لم يُتم المراجعة النهائية للدراسة ومناقشة أعضاء اللجنة بشأنها – وفقا للمتبع في الأعمال الصادرة عن الجهاز- وأنهى بعلمه بالتصريح المنسوب للمتهم وأكد عدم إمكانية استخلاص ماورد به من الدراسة.
جنينة يرفض دفع الكفالة
قسم شرطة التجمع الاول
فتح المحضر بتاريخ اليوم 2/6/2016
أثبت الأتي:
بناءا على القرار الصادر من نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 75 لسنة 2016، والذى يفيد بإخلاء سبيل المتهم هشام أحمد فؤاد جنينة أذا سدد ضمانا ماليا قدرة عشرة ألاف جنيها،مالم يكن مطلوبا لهذا السبب وبمناسبة تواجد المذكور أمامنا شرعنا فى سؤاله الأتي فأجاب:.
إسم هشام احمد فؤاد جنينة مواليد 1954 رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق ويقطن ف 38 ص أ منطقة التجمع الاول دائرة القسم
س: هل اطلعت على قرار النيابة العامة؟
ج: نعم
س: جاء قرار النيابة بإخلاء سبيلك إذا سددت ضمانا ماليا وقدرة عشره ألاف جنيها، فهل ترغب فى دفع الضمان المالي؟
ج: لا
س: فى حالة عدم قيامك بدفع الضمان المالي سيتم عرضك على النيابة العامة، فما قولك فى ذلك؟
ج: انا مستعد للعرض على النيابة
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: لا.. ليست لدي أقوال أخرى
وعليه يقفل المحضر فى ساعته وتاريخه عقب اثبات ما تقدم عليه.
