ننشر حيثيات سجن 78 متهمًا 5 أعوام في تظاهرات 25 إبريل

وكالات

أودعت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية سعيد موسى، حيثيات حكمها بالسجن 5 أعوام وغرامة 100 ألف جنية لـ 78 متهمًا بينهم 37 حضوريًا، في التظاهر يوم 25 أبريل الماضي بمنطقة الدقي، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وقالت المحكمة أنه بعد النظر في وقائع الدعوى، وحسب ما استقر في وجدانها، طبقا لشهادة شهود الإثبات، من قيام الإخوان وبعض القوى الموالية لهم للتجمهر في الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة، والمحافظات الأخرى يوم الاثنين 25 أبريل بدعوى التنديد باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والعمل على اثارة المواطنين للمشاركة في التظاهرات وتعطيل حركة المرور.

وأضاف الشهود أمام المحكمة بأنه على إثر ذلك قامت قوات الأمن بالانتشار في مواقع الأماكن المتوقع التظاهر بها ومنها في محيط مترو البحوث مدعومة بقوات من الأمن المركزي، وتلاحظ للقوات تجمع 500 شخص بالمنطقة سالفة الذكر قاطعين الطريق؛ رافعين لافتات منددة بالاتفاقية وحال طلب القوات منهم الانصراف رددوا هتافات معادية للأجهزة الأمنية، وتعدوا على قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارة، وتم تفريقهم في الشوارع الجانبية من شارع التحرير، ثم تجمعوا مرة أخرى بتلك المناطق وألقت قوات الأمن على بعضهم وفر الباقين.

وأشارت المحكمة إلى أن تحريات الأمن الوطني، كشفت عن اضطلاع قيادات تنظيم الإخوان أعضاء ما يسمونه اللجنة الإدارية العليا للتنظيم، بالاتفاق مع قيادات بعض القوى الايثارية المناهضة الأخرى الموالية لهم ولتوجهاتهم السياسية على استغلال اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في إثارة جمهور المواطنين ضد مؤسسات الدولة والنظام القائم، والإجراءات التي اتخذت لابرام تلك الاتفاقية والتشكيك في مصداقيتها.

أوضحت التحريات أنهم دعوا وحرضوا على التظاهر والتجمهر تنديدا بتلك الاتفاقية يوم 25 أبريل بعدد من الميادين العامة بالجيزة، وبثوا الشائعات المغرضة ضد مؤسسات الدولة، ومن ضمن الأماكن محيط قسم شرطة الدقي، وأن متابعته رصدت تجمع عدد من كوادر وعناصر التنظيم الاخواني والعناصر الايثارية، مما نجمع عنه قطع الطريق وتعطيل حركة المواصلات العامة ، وحث أصحاب المحلات على غلق محلاتهم والانخراط معهم في تحركهم فتم انذارهم إلا أنهم لم يمتثلوا فتمكنت قوات الأمن من تفريقهم وضبط المتهمين.

وأوضحت المحكمة إنه باستجواب المتهم الـ 17 هاني محمد عبد التواب في تحقيقات النيابة، أقر باشتراكه بالتظاهرات وعدد من المتهمين المضبوطين، وأنه علم بميعاد ومكان التظاهرة من خلال الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مواقع جماعة الإخوان وأنه تم ضبطه أثناء سيره بالتظاهرة وترديدهم لعبارات “يسقط حكم العسكر، والسيسي باع أرضه ومرسي رئيسي”.

وردا على الدفع بعدم جدية تحريات الأمن الوطني قالت المحكمة إن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وان ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون قويما.

واشارت المحكمة إلى أن القانون استوجب في التظاهرة لكي تكون حقا مكفولا للمواطنين وفق ما قرره الدستور أن يصرح بها من الجهات المعنية وألا تخرج عن النطاق السلمي مع ضرورة تحديد مكان يتفق عليه وزير الداخلية مع المحافظ للتظاهر به.

وأضافت المحكمة أن تلك التظاهرة التي نظمها المتهمون لم يتم التصريح بها لعدم تقدمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر وعدم تقديم دفاعهم ما يفيد ذلك سيما وأن جميع المتهمين ذو درجات علمية مختلفة تفيد مدى إدراكهم وعلمهم بالقانون الذي لا يجوز الدفع بالجهل به وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة بالتظاهر.

وأوضحت المحكمة أنها تأكدت من علم المتهمين بفحوى ما أقدموا عليه وتأكيدا للقصد الجنائي المتوافر لديهم فضلا عن أنه ومن مطالعة محال إقامة المتهمين تبين أنها مختلفة عن بعضها البعض ومنهم منّ يقيم في محافظات مختلفة وأنه لا رابط بين المتهمين ومكان الضبط سيما وأن الضبط كان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وأنه لا مجال لثمة عمل أو خدمة بذلك اليوم.

وقضت المحكمة بناءه على ذلك بمعاقبة المتهمين جميعا بالحبس 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ وتغريم كل متهم على حدة 100 ألف جنية غرامة.