بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
الحريري: تعديلات الدستور “إرتداد على إرادة الشعب المصري”
الطنطاوي: لم يرد في كوابيسنا تعديلات دستورية بهذا السوء
إيهاب منصور : سجلت اعتراضي ورفضت إجراء تعديلات دستورية
داوود: التعديلات تصطدم بالمادة 226 من الدستور ونحن أقلية البرلمان
عقد نواب كتلة 30/25 اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان موقفهم من رفض التعديلات الدستورية
قال هيثم الحريريعضو مجلس النواب ، إن الكلام على أن دستور2014 دستور الإخوان “كذب”.وقال إن المروجين للدستور الحالي قالوا إنه أعظم دستور في تاريخ مصر والشعب صدقهم، مضيفا “يأتي البعض الآن يقول ضحكنا عليهم هم الآن يضحكوا علينا”.
وتابع الحريري “تصورنا ان اهم ما فيها مد الرئاسة لكنها قنبلة تنفجر في وجه التحول الديمقراطي”، واستطرد “الرئيس قد يستفيد بالتعديلات أو لا يستفيد منها”. وقال إن “الدستور ليس تمثال عجوة ونأكل منه ونغيره حسب الموجود، الدستور وثيقة نحترمها وليس المفروض أن يعدل كل رئيس لصالحه”.
وأضاف الحريري “كل مارفضناه في ٢٥ يناير يعود الآن” وتساءل “هل يقبل الرئيس بعد تصريحه في نوفمبر أنه يحترم الدستور ويحترم مدتين الرئاسة، هل يقبل التعديل؟” وأنتقد الحريري إعادة مجلس الشورى بصلاحيات شكلية، وقال “هل نحن بلد فقيرة ولا غنية، ننفق ٢ مليار جنيه استفتاء، و٢ مليار لانتخابات مجلس شيوخ ثم مجلس نواب ورئاسة”.
وقال النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل (25- 30) “كنت أظن أن أسوأ التعديلات التي قد تعرض أمام البرلمان تتعلق بمدد الرئاسة، ولم يرد حتي في كوابيسنا، أن تأتي التعديلات بهذا الكم من السوء”.وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده التكتل اليوم لإعلان رفضه التعديلات الدستورية: أننا تحولنا من مرحلة “خليهم يتسلوا” إلى مرحلة “خليهم يضربوا دماغهم في الحيط”.
وقال الطنطاوي “يتم الترويج بأن التعديلات لصالح الشعب، بالترويج للمادة الخاصة بتمثيل المرأة والفئات الأخرى مثل ذوي الأحتياجات الخاصة، في حين أنه أثناء مناقشة مشروع قانون ذوي الإعاقة لم يتواجد في القاعة سوى نائبان منهم فقط.وشدد على إمكانية وقف هذا الجدل بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم ترشحة لمرة ثانية.
وقال “للأسف لا تجرى الإدارة بمنطق سياسي إنما بمبدأ تمام يا فندم” وانتقد آداء الأغلبية البرلمانية وقال “للأسف لم تكتفي الأغلبية بزيادة تردي أحوال المواطنين إنما لجأت لمحاولة استرضاء السلطة”.
من جهته استعرض النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الإجتماعي الديمقراطي، ما دار في اللجنة العامة لمجلس النواب التي نظرت التعديلات الدستورية من حيث المبدأ.وقال إن اللجنة العامة بحثت في أمرين أولهما صحة الإجراءات والتصويت بالموافقة المبدئية، وأضاف “اللجنة العامة وافقت عدا رأيي كان الصوت المعارض الوحيد”.وتابع “سجلت اعتراضي ورفضت إجراء تعديلات دستورية، لاسيما وأن الدستور الحالي لم تُفعل مواده من الأساس علي أرض الواقع ومنها النسب المنصوص عليها من الموازنة العامة للدولة، بشأن قطاعي الصحة والتعليم”.
وقال “المجلس النيابي سيوافق علي التعديلات الدستورية، وذلك واضح وضوح الشمس، والموضوع أصبح في يد الشعب خلال الاستفتاء، وعليه أن يقول ما يريد، القرار في يد الشعب”.
أما النائب ضياء الدين داوود فقال إن التعديلات الدستورية تصطدم بنص المادة 226 من الدستور التي تحترم تداول السلطة.وبشأن تأثير رفض التكتل على التعديلات، قال داوود نحن 16 نائب نمثل أقلية، وبالتأكيد يوجد نواب آخرين يرفضون التعديلات ونتمنى أن ينضموا لنا ونتنمى ان يدرك الشعب لمصري الامر.
وأضاف “نحن لسنا في عداوة مع أحد ولكن مؤمنين ان هذا الشعب الذي ضحي بريد ان يحصل علي حقه”.
وقال داوود: “كنا نتمنى عقد المؤتمر في بيت الأمة، بيت الشعب (مجلس النواب)”، مشيرا إلى صعوبة دعوة وسائل الإعلام المختلفة لمؤتمر صحفي في البرلمان.
وأشار داوود إلى أن التعديلات تتضمن سحب مراجعة العقود الإدارية من مجلس الدولة، بالإضافة إلى عدم إلزام مجلس النواب بعرض القوانين على مجلس الدولة لنظر دستوريتها.واضاف “لا نتحدث عن أشخاص لكن مستقبل بلد ، كنت متخيل ان اسوأ التعديلات مد الرئاسة لكن كلها أسوا من بعض، والرفض واجب وطني على كل نائب”.
