وزيرا المالية والتضامن: زيادة المعاشات ستتحملها الموازنة وسترفع التضخم

 

أبدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اندهاشها من رفض النواب أمس زيادة المعاشات بنسبة 10%، علي الرغم من موافقة لجنة القوي العاملة علي مقترح الحكومة حول هذه النسبة.

وأكدت، بعد وصولها اجتماع لجنة القوى العاملة فى حضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، متأخرة أكثر من ساعة، أن الموازنة لا تتحمل أي زيادة، محملة المسئولية لمجلس النواب، الذي وافق علي الموازنة العامة للدولة، دون أن يطالب بزيادة للمعاشات.

وأضافت أن الحد الأقصي للزيادة في المعاشات وفقا لنسبة الـ 10%، هي 323 جنيها، قائلة: “نعلم أن كل المرتبات والمعاشات في مصر قليلة جدا، مش عايز اقولكم معاش رئيس الوزراء كام علشان هتضحكوا”.

وأشارت إلي أن السبب في انخفاض المعاشات يرجع لأن المرتبات ضعيفة من الأساس، قائلة: “فيه واحد من النواب حلف بالطلاق لازم نزود المعاشات 25%، بس هو مش عارف ان ده بيعمل علي زيادة معدلات التضخم”.

وأكدت أن المعاشات زادت 60% بعد الثورة، لافتة إلي أن الحكومة تسعي للحد من معدلات التضخم، وتقليل الزيادة المضطردة في الأسعار.

والقت وزيرة التضامن الاجتماعي، الكرة في ملعب مجلس النواب، مطالبة أعضاء المجلس بمساعدة الحكومة في توفير التمويل اللازم لتتمكن الحكومة من زيادة المعاشات كما يري الأعضاء.

ولفتت الوزيرة في كلمتها خلال مشاركتها اجتماع لجنتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن ما يحكمها في تحديد النسبة هي الموازنة العامة للدولة، قائلة: “الاهم من زيادة المعاش اننا نواجه الزيادة في معدلات التضخم، من خلال الحد من ارتفاع الأسعار”.

من جانبه حذر وزير المالية من دخول البلاد فى التضخم المتسارع الذى قد يصل الى 25 فى المائة. قائلا ان الزيادات فى الاجور والمعاشات بدون زيادة فى الاستثمار والانتاج يعنى مزيدا من التضخم الذى يتحمله الفقراء.

وأشار الوزير إلي أن السنوات الماضية، شهدت انخفاظا ملحوظا في الإيرادات، وفي المقابل زادت المصروفات بشكل كبير، لافتا إلي أن زيادة المصروفات تسببت في زيادة الدين العام، وهو ما أدي لزيادة معدلات العجز.

وأكد أن زيادة العجز أثرت علي باب الأجور في الموازنة والأجور بما فيها المرتبات والمعاشات، لافتا إلي أنه كلما زاد العجز زاد التضخم.

وأضاف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية: “انا ابن تربية معاشات، واذكر وأنا صغير كانت امي بتاخدني علشان نقبض المعاش بتاع والدي وأنا عمري 10 سنوات، وكنا بنعاني فعلا وقابلتنا مشاكل”، وتابع الوزير : “أعلم مدي احتياج اصحاب المعاشات، ولكن ما يحكمنا في الأساس الموازنة العامة للدولة”.

وأوضح “الجارحي” أن أصحاب المعاشات من 4 آلاف جنيه فما فوق زيادتهم فقط 2,5% فقط، بينما من هم دون 400 جنيه فما فوق، نسبة زيادتهم من 13% حتي 25%.

وأشار، في كلمته خلال اجتماع لجنتي التضامن الاجتماعي والقوي العاملة بمجلس النواب، إلي أن الدولة تعاني من عجز كبير في الموازنة، ومع ذلك تسعي لزيادة المعاشات.

فيما رد النائب هيثم الحريري، أن المجلس علي اتم استعداد لتقديم افكار لزيادة الموارد بالنسبة للحكومة لتتمكن من الزيادة.

وردت الوزيرة أنه في حالة زيادة نسبة المعاشات 15 فى المائة فهذا يحمل الدولة 24 مليار جنيه، وليست المشكلة في العام الحالي، ولكن المشكلة فيما بعد.

ومضت قائلة: “المواطن المصري الفقير أكثر استعدادا للتحمل عن المصري الغني، وده اللي لمسته من خلال زياراتي الميدانية من خلال مشروع كرامة وتكافل”.

وأضافت الوزيرة: “الست المصرية الفقيرة أحسن مية مرة من الست الغنية المدلعة”، ولفتت إلي أن تحمل المصريين الفقراء يأتي من إحساسهم بأن الحكومة تعمل لصالحهم وتنحاز إليهم”.

وأكد عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن قضية المعاشات لا مجال فيها للمزايدات، قائلا “الكل يعلم أن أصحاب المعاشات ليسوا فقط في حاجة لزيادة 10% وإنما يحتاجوا لأكثر من 30% والحكومة تعلم ذلك، ولكن يجب علينا أن نناقش الموضوع بشكل من الموضوعية”.

وطالب خلال مشاركته اجتماع لجنتي القوي العاملة والتضامن بحضور وزيري التضامن والمالية، بضرورة وضع حلول علمية لإنهاء تلك الأزمة، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة ظروف أصحاب المعاشات، وكذلك ما هو متاح لدي الحكومة .

بدوره، قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب: “اللي اعرفه ان أموال المعاشات في جميع الدول لا تتحملها الخزانة العامة للدولة، وإنما من خلال استثمار أموال صناديق التأمينات، ووزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي ضارب بيها في البورصة ومش عارفين مصير الفلوس دي فين”.

فيما اعترضت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلة: “أنا لم يسبق لي العمل في وزارة المالية، ولا تربطني أي علاقة بيوسف بطرس غالي، ولكن إحقاقا للحق، أنا راجعت أموال التأمينات والمعاشات منذ 1981، ولم أجد هناك أي تلاعب فيها”.

وأوضحت أنه من خلال المراجعة تبين أنه لم يتم الاستثمار في البورصة غير 1% فقط من أموال المعاشات، وكان العائد علي هذه الأموال 20%، بمعني أنه لم يكن هناك إهدار لهذه الأموال، قائلة “مع العلم أن المعمول به في دول العالم أن الصناديق تقوم بالاستثمار بواقع من 1 إلي 14% من أموال التأمينات”.

وأكد “أبو المجد” أن هناك بالفعل عجزا في الموازنة العامة للدولة، ولكن كان علي الحكومة أن تجد حلولا لهذه المشكلات، قائلا “يجب ألا يتحمل هذا العجز المواطن البسيط بمفرده”.

واقترح أن تكون هناك علاوة خاصة لمن يقل معاشهم عن ألف جنيه، ليتمكنوا العيش الكريم، وسط الزيادات المضطردة في الأسعار، مطالبا بأن تكون الزيادة كحد أدني 150 جنيها. ووجه كلامه لوزير التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، قائلا “تقدري حضرتك تعيشي بألف جنيه بس في الشهر، وفي نفس الوقت انتو رافضين تزودوا المعاشات أكثر من 10%”.

خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، قال إنه يدعم الحكومة، ولكن في النهاية لابد من تحقيق العدالة الاجتماعية، وعليها تصحيح أخطاء الماضي.

وأضاف شعبان: “أكثر الناس تضررا في المجتمع هي الطبقة الفقيرة، والطبقة المتوسطة التي بدأت تتقلص وتندمج في الطبقة الفقيرة، وهم من يتحملون الضرائب”.

وأشار إلي أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة ولا يوجد هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة، مشيرا إلي أن ما يقرب من 162 مليارا من أموال صندوق أصحاب المعاشات لدي وزارة المالية، ولا تدفع عنهم أي فوائد للصندوق.

واقترح النائب بأن تكون الزايدة في المعاشات 100 جنيه حد أدني و400 جنيه حد اقصي علي أن يتحملها الصندوق، وإن كانت هناك مخالفة دستورية سيتحملها البرلمان، مشيرا إلي أن هذا حل تقريبي لوجهات النظر.