وقال المحتجون إن رئيس المدينة شكّل لجنة وأمر بفتح غرفة “عهدة السائقين” الكائنة داخل مبنى المجلس، وهي عبارة عن “طفايات حريق ومفاتيح سيارات وجميع محتويات السيارات الكائنة بالمجلس، بدون علم السائقين.
وتم تحويل العهدة إلى “التوريدات”، على أساس أنها معدات تابعة للمجلس وليست عهدة، ثم طالب السائقون بدفع ثمن العهدة من راتبهم الخاص، ونفيه معرفة أي شيء حول الواقعة.
ويطالب المحتجون وعددهم 11 سائقا من أصل 17 سائقا، بضرورة تدخل محمد بدر، محافظ الأقصر، لفتح التحقيق حول الواقعة.
من جانب آخر أدت الوقفة الاحتجاجية على عدم خروج سيارات رش المياه مما اضطر رئيس المدينة بالاستعانة بموظف تابع لإدارة التراخيص، ليستقل سيارة “الرش” بدلا من السائقين.