بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
الخبر الذة نشرته جريدة الشروق أول أمس 19 مايو عن بروتوكول لتحمل المالية ديون هيئة قناة السويس الدولارية التى أصبحت عاجزة عن سداد أقساطها ، خبر خطير ، ويعرى الدعايات الحكومية الفجة عن السياسات الإقتصادية ، و المشروعات و الإنجازات . ويكشف الخبر أن الهيئة تأخرت فعلا فى سداد 450 مليون دولار من أقساط ديونها فى مواعيدها فى ديسمبر 2017 ، ويونيو 2018 ، وديسمبر 2018 .وكانت الهيئة قد اقترضت مبلغا كبيرا بالدولار فى عام 2015 يصل إلى 1.4 مليار دولار من بنوك مصرية و أجنبية لتمويل مشروع تفريعة قناة السويس . دعنا نتأمل دلالات ذلك الخبر غير السار .
1 – لعل حضراتكم تلاحظون أكذوبة الدعاية الفجة بأن المشروعات تمول نفسها بنفسها ، و أنه لا الموازنة و لا المواطنون يتحملون شيئا . فعندما تتحمل وزارة المالية سداد الأقساط بدلا من الهيئات المقترضة ، فمعنى هذا أن الموازنة هى التى تدفع ، وفى المقام النهائى من جيوب المواطنين الغلابة .
2- لعلكم تلاحظون ضخامة المبلغ المقترض بالعملة الأجنبية : 1.4 مليار دولار ، تساوى تقريبا 15 مليار جنيه مصرى ، وهذا غير الشهادات إياها بالعملة المصرية بما قيمته 60 مليار جنيه . ولعلكم تلاحظون أن المشكلة تكون أكبر فى حالة الإقتراض بالدولار وخلافه ، وهو الإقتراض الذى توسعوا فيه حتى قاربت المديونية الخارجية 100 مليار دولار .
3 – ويتضح أن المشروع الذى أعلن عنه فى البداية كمشروع بأموال و سواعد المصريين ، قد تحول فى الواقع إلى مشروع تنفذه شركات أجنبية وبتمويل اجنبى ، وذلك تحت إلحاح الرغبة فى الانتهاء منه فى سنة واحدة بدلا من ثلاث سنوات . وكان ذلك سببا فى نتيجة مزدوجة : زيادة ومضاعفة التكاليف ، ثم تحمل جزء من الإنفاق بالدولار و العملات الأجنبية.
4 – غير أن المبررات الواقعية للإسراع بالتنفيذ وبشركات أجنبية ، بدلا من تنفيذه فى الفترة الطبيعية و بكراكات هيئة قناة السويس ، لم تكن موجودة أصلا ، بل أن الأمر يكاد يمتد إلى جدوى المشروع من حيث الأساس . فكل مايرددونه من مبررات لعدم تحقيق المشروع للأرباح الضخمة المعلن عنها ( مميش كان قد تحدث عن 100 مليار دولار ، والرئيس تحدث بعد الإفتتاح مباشرة أننا قد استردينا التكلفة فعلا ) تكرر مقولة الظروف غير المواتية وتراجع التجارة الدولية ، مع إن هذه الأوضاع كانت موجودة ومعروفة يوم اتخاذ قرار حفر التفريعة ، كما كان معلوما أيضا أن القناة تعمل ب 60 فى المائة فقط من طاقتها ، بما يعنى أنه لاتوجد أى ضرورات عاجلة للإسراع فى التوسع .
5 – ديون هيئة قناة السويس الدولارية ليست الحالة الوحيدة لديون الهيئات الحكومية ، فهناك هيئات اخرى متعثرة بالفعل ، وفى مقدمتها هيئة البترول ، وبمبالغ تفوق قناة السويس ، وعليها هى الأخرى الوصول لتسويات .
6 – ولعلنا لاننسى أن قرض ال 1.4 مليار دولار لتفريعة القناة عام 2015 ، فى وقت ذروة أزمة الإحتياطى الأجنبى ، كان المقدمة الأولى لارتفاع سعر الدولار ، وهذا ماذكره حينها هشام رامز محافظ البنك المركزى ، وتمت إقالته فى اليوم التالى .
وبعد فهذه بعض الإيضاحات لخبر نعتقد أنه خطير وكاشف لخطر الإدارة والتنمية بمشروعات بلادراسات جدوى ، واعتمادا على القروض الأجنبية . وهو يوضح أنه فى حالة عدم جدواها فعلا ، فإن المواطن الغلبان هو الذى سيدفع التكاليف ، وليس هؤلاء الدعاة الذين يتطوعون دائما وهم كاذبون بالإدعاء بان التكاليف دائما ذاتية الإسترداد ولاتحمل الدولة ولا المواطنين شيئا .
رابط الخبر المنشور في الشروق والذي عقب عليه الدكتور زهدي الشامي
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19052019&id=1cbab539-44f6-4341-a234-a87b51f47668
